اعلام جرم شورای رقابت نسبت به ۱۳ نهاد عمومی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۴۸۴
به گزارش «تابناک»، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سال ۱۳۹۷ اجازه داشتند که بیش از ۴۰ درصد مالکیت داشته باشند، اما بعد از این تاریخ نباید بیش از ۴۰ درصد مالکیت داشته باشند و موظف اند که روند واگذاریها و یا گزارش آن را به شورای رقابت اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: شورای رقابت هر شش ماه یکبار گزارشهای نظارتی خود را از این نهادها مطالبه میکند. بعضا با مقاومت مواجه میشود و گاهی تفسیرهای متفاوتی دارند و هیچ یک از این نهادها، بنیادها و شهرداریها مایل نیستند که این اطلاعات را به راحتی در اختیار شورای رقابت قرار دهند.
توکلی گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد را مجرم تلقی میکند و علیه آنها اعلامِ جرم میکند. این رویه در شعب دادگاهها در حال رسیدگی است. برخی از این ۱۳ نهاد حکم منع تعقیب، برخی محکوم شده اند و برخی هم در جریان هستند. این شورا مصمم به پیگیری این موضوع است و این اعلامِ جرم مقدماتی علیه این ۱۳ نهاد آغازی است برای پیگیریهای جدی شورای رقابت برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور.
براساس آمار اعلام شده به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این ۱۳ نهاد عبارت اند از: بنیاد مسکن، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، هیات امنای صرفه جویی ارزی، سازمان اتکا، شهرداری تهران، شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرج، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.
بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند گزارشِ مالکیت شرکتهای وابسته به خود را در هر بازار کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شورای رقابت اعلام جرم نهادهای عمومی واگذاری املاک غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی صندوق بازنشستگی شورای رقابت نهاد ها ۱۳ نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسیبازی در شوراها مانع خدمترسانی میشود
نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسیبازی و ورود به مسائل حاشیهای مانع خدمترسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد میدهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفههای اصلی خود میپردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر میگذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آنها تصمیمگیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیهای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامههای منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیتهای این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمترسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استانها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی میشود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامهریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914